سناتور لومیس: تأخیر در تصویب قانون شفافیت ممکن است تا سال ۲۰۳۰ ادامه یابد

سینتیا لومیس (Cynthia Lummis)، سناتور جمهوری‌خواه ایالت وایومینگ، هشدار داد که اگر کنگره ایالات متحده فرصت فعلی برای تصویب «قانون شفافیت» (Clarity Act) را از دست بدهد، تدوین چارچوب جامع قانونی برای صنعت ارز دیجیتال ممکن است تا سال ۲۰۳۰ به تعویق بیفتد. به گفته او، این انفعال باعث می‌شود توسعه‌دهندگان بدون محافظت قانونی باقی بمانند و مصرف‌کنندگان در برابر خطرات بازار بی‌پناه باشند. لومیس معتقد است که پنجره قانون‌گذاری فعلی بسیار محدود است و واقعیت‌های سیاسی از جمله انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ و رقابت‌های ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸، ممکن است اولویت‌های کنگره را تغییر دهند. او تأکید کرد که بدون این قانون، نهادهای مجری قانون نیز ابزارهای لازم برای برخورد با بازیگران بدخواه در فضای بلاک چین را نخواهند داشت و نوآوران در وضعیت بلاتکلیفی باقی می‌مانند. امنیت دارایی کاربران و رقابت بین‌المللی با چین یکی از محورهای اصلی هشدار لومیس، موضوع حفاظت از دارایی‌های مشتریان در صورت ورشکستگی صرافی‌ها است. او معتقد است در نبود قانون شفافیت، کاربران در فرآیندهای ورشکستگی حقوق تضمین‌شده‌ای ندارند و در ردیف سایر طلبکاران قرار می‌گیرند. همچنین، لومیس به پیشرفت‌های نظارتی چین اشاره کرد و خواستار تثبیت جایگاه آمریکا به عنوان رهبر مالی جهان در حوزه دیجیتال شد. سینتیا لومیس در رسانه اجتماعی خود گفت: بدون قانون شفافیت، اگر یک صرافی ارز دیجیتال ورشکسته شود، مشتریان هیچ حق تضمین‌شده‌ای نسبت به دارایی‌های خود ندارند. آن‌ها در صف طلبکاران در کنار شرکت‌های وال استریت و وکلای گران‌قیمت قرار می‌گیرند و تنها باید امیدوار باشند. این یک شکست در حمایت از مصرف‌کننده است که کنگره باید آن را اصلاح کند. تلاش برای تبدیل آمریکا به قطب جهانی کریپتو این لایحه که پیش‌تر در مجلس نمایندگان با اکثریت آرا تصویب شده، اکنون در انتظار تأیید نهایی در سنا است. لایحه مذکور مستلزم عبور از سد ۶۰ رأی در سنا و امضای دونالد ترامپ است. لومیس با اشاره به رویکرد ترامپ، تأکید کرد که تصویب این چارچوب قانونی می‌تواند ایالات متحده را به «پایتخت بلامنازع ارز دیجیتال و ابرقدرت بیت کوین» تبدیل کند و استانداردهایی غیرقابل بازگشت برای بازار تعیین نماید.