مجلس نمایندگان ژاپن لایحه جدیدی را تصویب کرد که بر اساس آن داراییهای دیجیتال با هدف کاهش نرخ مالیات به ۲۰ درصد و فراهم کردن مسیر عرضه ETFهای کریپتویی، در ردیف ابزارهای مالی سنتی مانند سهام قرار میگیرند. این قانون که بخشی از تلاشهای توکیو برای بهبود محیط کسبوکار در حوزه فناوریهای نوین است، بیت کوین و سایر داراییهای دیجیتال را تحت همان چارچوب نظارتی اوراق بهادار و سهام قرار میدهد. انتظار میرود این مصوبه تا سال آینده میلادی در مجلس علیا نیز تایید نهایی شود. طبق گزارش بلومبرگ، با اجرایی شدن این قانون، مالیات بر سود حاصل از ارز دیجیتال که در حال حاضر تا سقف ۵۵ درصد محاسبه میشود، به نرخ ثابت ۲۰ درصد تغییر خواهد کرد تا با مالیات سهام و اوراق قرضه همسو شود. ماساتو یوشیزاوا (Masato Yoshizawa)، نماینده دفتر سیاستگذاری و بازارهای آژانس خدمات مالی ژاپن گفت: هدف ما تقویت نوآوری از طریق ایجاد یک محیط معاملاتی سالم است؛ ما به دنبال ایجاد رشد منطقی در بازار هستیم، نه لزوماً تایید یا تبلیغ خود داراییهای دیجیتال. تسهیل ورود به بازار و راهاندازی ETFها این اصلاحات قانونی میتواند برای اولین بار امکان دسترسی سرمایهگذاران محلی را به صندوقهای قابلمعامله بورسی (ETF) ارز دیجیتال فراهم کند. گروه بورس ژاپن پیشبینی کرده است که در صورت پیشرفت سریع چارچوبهای قانونی، فهرستشدن این ابزارهای سرمایهگذاری از اوایل سال آینده میلادی آغاز شود. این اقدام نه تنها مشارکت سرمایهگذاران خرد را افزایش میدهد، بلکه راه را برای ورود گسترده نهادهای مالی بزرگ به بازار کریپتو هموار میسازد. تشدید نظارت و مبارزه با دستکاری بازار لایحه جدید ژاپن قوانین سختگیرانهای را برای مقابله با سوءاستفادههای احتمالی پیشبینی کرده است. بر این اساس، مجازاتهای سنگینی برای «معاملات متکی بر اطلاعات نهانی» در حوزه ارز دیجیتال، مشابه بازار اوراق بهادار، در نظر گرفته شده است. همچنین حداکثر مجازات حبس برای فروشندگان غیرمجاز ارز دیجیتال از ۳ سال به ۱۰ سال افزایش خواهد یافت.
هدف ما تقویت نوآوری از طریق ایجاد یک محیط معاملاتی سالم است؛ ما به دنبال ایجاد رشد منطقی در بازار هستیم، نه لزوماً تایید یا تبلیغ خود داراییهای دیجیتال.
