رسمی‌شدن فعالیت ارزهای دیجیتال در زیمبابوه؛ تدوین چارچوب قانونی جدید

دولت زیمبابوه با انتشار ابلاغیه‌ای قانونی، بخش ارز دیجیتال این کشور را قانونی اعلام کرد. بر اساس این مقررات جدید، تمامی ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی (VASPs) موظف هستند تحت نظارت مستقیم واحد مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی زیمبابوه (RBZ) فعالیت کنند. این اقدام پایان‌دهنده دوران بلاتکلیفی قانونی است که از سال ۲۰۱۸ و پس از ممنوعیت تراکنش‌های مرتبط با رمزارزها در سیستم بانکی این کشور آغاز شده بود. الزامات سخت‌گیرانه برای صرافی‌ها و شرکت‌های فین‌تک طبق قوانین جدید، شرکت‌های فعال در حوزه ارزهای دیجیتال باید علاوه بر ثبت یک شعبه داخلی قانونی، سالانه مبلغ ۵۰۰ دلار به‌عنوان حق امتیاز پرداخت کنند. همچنین این نهادها ملزم به اجرای استاندارد «قانون سفر» (Travel Rule) برای رهگیری تراکنش‌ها و احراز هویت دقیق کاربران هستند. مدیران این مجموعه‌ها نیز باید تأییدیه‌های سوءپیشینه و صلاحیت فردی را از نهادهای نظارتی دریافت کنند تا اجازه فعالیت رسمی در بازار این کشور را داشته باشند. تلاش برای خروج از لیست خاکستری FATF تحلیل‌گران معتقدند این قانون‌گذاری جدید تحت فشارهای بین‌المللی و برای جلوگیری از ورود زیمبابوه به لیست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تدوین شده است. این قانون با رویکردی «فناوری‌محور»، حتی پلتفرم‌های غیرمتمرکز را نیز در بر می‌گیرد؛ به این معنا که اگر نهادی توانایی تغییر در یک قرارداد هوشمند یا تعیین کارمزد تراکنش را داشته باشد، باید مسئولیت‌های قانونی را بپذیرد. اگرچه هزینه‌های انطباق برای استارتاپ‌های کوچک بالا خواهد بود، اما این شفافیت قانونی از تعطیلی ناگهانی پلتفرم‌ها توسط نهادهای امنیتی جلوگیری می‌کند.